<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تجمّع انتخابي، مساء الأحد الماضي، كان السيناتور الديمقراطي جون أوسوف يهاجم الرئيس دونالد ترامب على خلفية طول فترات انتشار البحّارة في الحرب مع إيران، فقال إن الرئيس «ينام في اجتماعاته، ويلعب الغولف ويتاجر بالأسهم»، ثم أضاف جملة تحوّلت خلال ساعات إلى حديث الولايات المتحدة كلها: إنه «يريد بناء قاعة رقصه، والسفر مع ناتالي على قصرهما الطائر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت زعيمة الأغلبية في مجلس شيوخ ميشيغان مالوري مكمورو على منصة إكس بأربع كلمات: «حسناً، سأبتلع الطُّعم.. مَن ناتالي؟»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال طرحه ملايين الأميركيين في الساعات التالية، والجواب اسم كان معروفاً في أروقة واشنطن منذ سنوات دون أن يعبر إلى الجمهور؛ ناتالي هارب (35 عاماً)، المساعدة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة، والمعروفة داخل البيت الأبيض وخارجه بلقب لا يخلو من قسوة «الطابعة البشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت هارب مدار ترامب عام 2019 من باب غير سياسي تماماً. حين أشادت علناً بتشريع وقّعه، هو قانون «الحق في المحاولة» الذي يتيح للمرضى الميؤوس من حالتهم تجريب أدوية لم تُعتمد نهائياً، وقالت إنه أتاح لها الحصول على علاج تجريبي لسرطان في العظام.</div></p><p class='article-text'>ثم دعاها إلى الحديث من على منصة المؤتمر الوطني الجمهوري عام 2020، فوقفت أمام الكاميرات وشبّهته بشخصية جيمي ستيوارت في فيلم «إنها حياة رائعة»، وقالت مخاطبةً إياه: «ما كنتُ لأبقى حيّة لولاك». وكان والدها، وهو رجل أعمال عقاري مثل ترامب، قد توفي قبل ذلك الخطاب بشهر واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي خرّيجة جامعة بوينت لوما نازارين عام 2012، ونالت ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ليبرتي عام 2015، وقد تلقّت تعليمها الأول في المنزل مع شقيقها الأكبر بريستون.</div></p><p class='article-text'>من خطاب المؤتمر انتقلت إلى تقديم برنامج على شبكة «وان أميركا نيوز» اليمينية، ومن الشاشة إلى حملة ترامب عام 2022، ومنها إلى مكتب المساعدة التنفيذية للرئيس في 20 يناير 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللقب الذي التصق بها فجاء من كونها حلّت بشكل عملي مشكلة شخصية عند رجل يكره القراءة على الشاشات؛ حيث صارت هارب تلاحق ترامب بطابعة محمولة مزوّدة ببطارية، تسلّمه نسخاً ورقية من الأخبار والمنشورات كي تجنّبه النظر إلى الشاشة. </div></p><p class='article-text'>كانت ترافقه في ملاعب الغولف حاملةً الطابعة وحاسوباً محمولاً، وخلال محاكمته الجنائية في نيويورك جلست خلفه كل يوم تمدّه بتدفّق مستمر من الأخبار المديحية، مثبّتة بمشابك ورق ذهبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي تصف عملها بلغة مهنية خالصة. قالت لـ«فوكس نيوز ديجيتال» إن «السرّية والسرعة والدقة والقدرة على التكيّف» هي مفاتيح العمل مع الرئيس، وإنها أنشأت له «مكتباً متنقلاً» لأنه يريد أن يظلّ متاحاً دائماً: «الأخبار العاجلة لا تراعي أين تكون. من هنا وُلد مكتبنا المتنقل». </div></p><p class='article-text'>يصفها حلفاء جمهوريون بأنها «عين وأذن إضافية للرئيس»، بينما قال عنها حاكم ساوث كارولينا هنري مكماستر إنها «محترفة إلى أقصى حدّ، شديدة الاندفاع، منضبطة ومخلصة».</p><h2>تروث سوشيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تولّيها منصبها حصلت على صلاحية الوصول إلى حساب ترامب على منصة «تروث سوشال»، فكانت مسؤولة عن عدد من المنشورات المثيرة للجدل الصادرة عنه. وبحسب «نيويورك تايمز»، تكون هارب غالباً العين الأخيرة على كثير من منشوراته اللاذعة؛ تكتب ما يُمليه، وتضغط زرّ النشر، في غياب مساعدين آخرين قد يوقفون المنشور قبل خروجه. والمشهد موثّق بالصورة؛ ففي تسجيل من كواليس الحملة يظهر ترامب جالساً أمام التلفزيون محاطاً بكبار فريقه، يُملي تعليقه الساخر بينما تكتب هارب بسرعة وتنشر مباشرة، وهو يسترق النظر فوق كتفها ويومئ بالموافقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يبدأ القلق الجدّي، فقد أثار مستوى سيطرتها على تدفّق المعلومات مخاوف داخل دائرة ترامب نفسها من أن يكون لها تأثير غير مبرَّر على إدراكه للأحداث الجارية، إذ أفادت مصادر لم تُسمَّ لـ«نيويورك تايمز» بأنها كثيراً ما تستقي الأخبار من مصادر ذات طابع تآمري، وتزوّده بالتغطيات الإيجابية عنه. ويقول الصحفي جوناثان سوان إنها «مكرّسة له تماماً»، وإنها في اجتماعات المكتب البيضاوي «تجلس على كرسي جانبي وحاسوبها مفتوح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهر هذا الدور مرة على الهواء مباشرة. ففي اللقاء المتوتر مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، حين طلب ترامب خفض إضاءة المكتب البيضاوي وعرض مقطع مصوّر في مناورة بدت معدّة سلفاً، كانت هارب هي من وصلت الحاسوب بشاشة التلفزيون.</div></p><h2>الهروب من أنقرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحدث الذي أعاد اسمها إلى الواجهة هذا الشهر وقع في تركيا. فقد نُقلت هارب، برفقة المساعدَين دان سكافينو ووولت ناوتا ووزير الدفاع بيت هيغسيث، من طائرة الرئاسة إلى طائرة أخرى مع ترامب أثناء مغادرته البلاد وسط تهديد إيراني مزعوم. </div></p><p class='article-text'>وبحسب «نيويورك تايمز»، بدّل ترامب طائرته سرّاً عبر عربة تموين، تاركاً الصحفيين ومسؤولين آخرين في مجلس الوزراء على متن "الطائرة الطعم". وأثار الأمر ردّ فعل واسعاً حين اتضح من بقي خلفه. وحين سُئلت ماغي هابرمان، التي كشفت الحيلة، عن سبب اصطحاب هارب تحديداً، أجابت واصفةً إياها بأنها «مهدّئ ترامب البشري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه النقطة تحديداً انزلقت القصة من التغطية إلى الإشاعة، لكن يجدر التمييز بين ما هو موثّق وما هو مزعوم وما لا سند له أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كتب مراسلا «نيويورك تايمز» ماغي هابرمان وجوناثان سوان، في كتابهما «تغيير النظام»، أن ترامب يعدّها من أكثر مساعديه ولاءً، وأن هارب أرسلت إليه عام 2023 سلسلة رسائل بدت شديدة العاطفة، قالت في إحداها إنه «كل ما يهمّها»، ووصفته بأنه «الحارس والحامي في هذه الحياة»، وكتبت: «أريد أن أجلب لك السعادة». وقال سوان إن تلك الرسائل «أثارت دهشة الخدمة السرّية خلال الحملة». وقال شقيقها بريستون، المنفصل عنها وعن والدتهما، لصحيفة «ديلي ميل» إن علاقتها بترامب «غير صحية إطلاقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رواية الكاتب مايكل وولف فتقف على أرض أضعف، إذ يزعم أن الخدمة السرّية لاحظت «غرابة سلوكها»، وأنها عرضت في الأسبوع الثالث من المحاكمة نشر هجمات ترامب باسمها هي لتجاوز أمر منع النشر قائلة «سأذهب إلى السجن»، وسط ذهول فريقه القانوني، غير أن مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونغ وصف وولف مراراً بأنه كاذب يختلق القصص باستمرار.</div></p><h2>تلميحات بلا سند</h2><p class='article-text'>أشارت «فوربس» صراحةً إلى أن خصوم ترامب روّجوا في الأسابيع الأخيرة إيحاءات غير موثّقة عن الاثنين، تستند وحدها إلى مشهد ظهور هارب المتكرر إلى جانبه رغم فارق السنّ الكبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ردّ ترامب على أوسوف بسخرية حين سُئل مشبهاً إياه بشخصية هزلية: «تقصد بي وي هيرمان؟»، كما هاجم تشونغ السيناتور أوسوف على منصة إكس قائلاً إن عليه، بدل «الحطّ من قدر أشخاص يعملون بجدّ في خدمة بلدهم»، أن يسأل نفسه لماذا هو شخص بائس يكره هذا البلد. </div></p><p class='article-text'>واللافت أن الاعتراض جاء من ضفة أخرى أيضاً؛ حيث انتقد المعلّق في «سي إن إن» سكوت جينينغز النبرة الضمنية في كلام أوسوف، متسائلاً عن الرسالة التي يبعثها الحزب الديمقراطي بها إلى الشابات العاملات في السياسة، واصفاً الأمر بأنه «قبيح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الضجيج الشخصي كله، تطرح قصة ناتالي هارب سؤالاً بنيوياً يتجاوزها ويتجاوز ترامب نفسه؛ من يملك حقّ تحديد ما يراه رئيس دولة عظمى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البنية الكلاسيكية للرئاسة الأميركية تمرّ المعلومة عبر مصفاة مؤسسية؛ أجهزة استخبارات، ومجلس أمن قومي، وموجز يومي معتمد، وموظفون كبار يوازنون بين الروايات المتنافسة. والمساعد الشخصي كان تاريخياً حارس الوقت، يقرر من يدخل ومتى. هنا تحوّل المساعد الشخصي إلى حارس المضمون. من يحمل الطابعة يقرر ما يُطبع، ومن يقرر ما يُطبع يشكّل جزءاً مما يعرفه الرئيس. وحين تكون اليد نفسها هي التي تكتب على حساب الرئيس وتضغط زرّ النشر، تكتمل الحلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناتالي هارب لا تحمل حقيبة نووية، ولا تجلس على طاولة مجلس الأمن القومي لأعظم إمبراطوريات التاريخ.. إنها فقط تحمل طابعة تكتب عليها ما يمليه الرئيس. </div></p>

طفا اسمها إلى السطح بعد حادثة "تهريب الرئيس من أنقرة"

من هي ناتالي.. التي لم يتركها ترامب خلفه في رحلة الهروب من أنقرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

700 مليار درهم و290 ألف وظيفة ترفد اقتصاد الإمارة

«دبي القابضة».. عقدان من قصة نجاح استثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت دارة آل مكتوم مقطع فيديو يوثق ذكرى تاريخية من مسيرة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، في مثل هذا اليوم 25 يوليو عام 1963، عندما توجّه إلى الولايات المتحدة الأميركية، يرافقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> و بدأت الرحلة من دبي مروراً ببيروت ونابولي وجنيف وباريس ولندن، قبل وصوله إلى نيويورك، في مستهل جولته إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن برنامج الزيارة جولات على عددٍ من أبرز المعالم والمؤسسات، من بينها البيت الأبيض، ومبنى إمباير ستيت، ومقر الأمم المتحدة، ومبنى الاحتياطي الفيدرالي، ومبنى ولاية بنسلفانيا، ونصب واشنطن التذكاري، إلى جانب زيارات لمنشآت صناعية وتنموية مختلفة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DbNS_d4MAMk/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'> </p>

في مثل هذا اليوم .. رحلة تاريخية للشيخ راشد بن سعيد إلى أمريكا

<p class='article-text'>يخوض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مخاطرة جديدة بأرضية ملعب «ميتلايف» خلال نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، رغم الانتقادات التي طالت العشب طوال البطولة، ومع استعداد الملعب لاستضافة عرض بين الشوطين بمشاركة مادونا وشاكيرا وفرقة «بي تي إس» وجاستن بيبر، في مباراة تتجه تذاكرها لتصبح الأغلى في تاريخ الرياضة.</p><p class='article-text'>ويستضيف ملعب «ميتلايف»، الذي يطلق عليه «فيفا» اسم استاد نيويورك ونيوجيرسي، المباراة النهائية مساء الأحد، وسط توقعات بتجاوز عدد مشاهدي اللقاء عالميًا حاجز المليار شخص، رغم أن الملعب جاء في المركز الأخير ضمن تقييم أجرته صحيفة «ذا أثليتيك» لملاعب البطولة الـ16 بعد الأسبوع الأول من المنافسات.</p><p class='article-text'>وحصل الملعب على 4 درجات من 10 في الجانب الجمالي، و3 درجات فقط في النقل والموقع، إذ يقع وسط مساحات من المستنقعات ومواقف السيارات وبجوار مركز «أمريكان دريم»، ثاني أكبر مراكز التسوق في الولايات المتحدة، كما تصل كلفة رحلة القطار ذهابًا وعودة من مانهاتن إلى الملعب في أيام المباريات إلى 98 دولارًا.</p><p class='article-text'>ووصف لاعبون ومدربون أرضية «ميتلايف» خلال البطولة بأنها جافة وصلبة وغير مستوية وتشبه العشب الصناعي، لكن تلك الانتقادات لم تمنع «فيفا» من اختياره لاستضافة المباراة الأكثر مشاهدة في العالم.</p><p class='article-text'>وساعد توقيت النهائي في ترجيح كفة نيويورك ونيوجيرسي، إذ تنطلق المباراة في الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، وهو موعد يناسب شبكات البث في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، لكنه لا يخدم الأسواق الآسيوية بالقدر نفسه.</p><p class='article-text'>واستبعد «فيفا» ملعب «أزتيكا» في المكسيك من الحسابات، رغم امتلاكه أكبر سعة جماهيرية في البطولة بفارق بضع مئات من المقاعد عن «ميتلايف»، لأن ملف الاستضافة المشترك المقدم عام 2018 حدد إقامة 75% من المباريات في الولايات المتحدة، مقابل توزيع النسبة المتبقية بين كندا والمكسيك، كما تقرر منذ البداية إقامة النهائي داخل الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>ودخل ملعب «صوفي» في لوس أنجلوس ضمن المنافسة لفترة، لكن السباق الأقوى انحصر بين نيويورك ونيوجيرسي من جهة، ودالاس من جهة أخرى، قبل إعلان القرار في فبراير 2024، دون علم أي من الطرفين مسبقًا بهوية الفائز.</p><p class='article-text'>ونشرت صحيفة بريطانية قبل الإعلان تقارير تفيد بفوز دالاس بحق استضافة النهائي، قبل أن يكشف كريغ ديفيس، الرئيس التنفيذي لمكتب الزوار في المدينة، عن سماع فريقه شائعات تتحدث عن تسريب «فيفا» الخبر بهدف دفع نيويورك إلى تحسين عرضها، من دون تأكيد صحة تلك الرواية.</p><p class='article-text'>وأكدت مونيكا بول، المديرة التنفيذية للجنة دالاس الرياضية ورئيسة لجنة استضافة كأس العالم، أن فريقها تعرض بعد الإعلان لأسئلة عن كيفية خسارة النهائي، رغم أنه لم يكن قد حصل عليه من الأساس، مشيرة إلى أن دالاس قدمت كل ما تستطيع تقديمه للفوز بالمباراة.</p><p class='article-text'>وبدأت حملة نيويورك ونيوجيرسي لاستضافة النهائي منذ عام 2018، عندما استقبل فيل مورفي، حاكم نيوجيرسي آنذاك، وفدًا من «فيفا» داخل ملعب نيويورك ريد بولز في مدينة هاريسون، إذ فضل مسؤولو الملف هذا الملعب الذي يتسع لـ25 ألف متفرج لإجراء اللقاءات الأولى بدلًا من «ميتلايف» الأكبر حجمًا.</p><p class='article-text'>وامتلك مورفي وزوجته تامي خلفية في كرة القدم باعتبارهما من المالكين المؤسسين لنادي غوثام في الدوري الأمريكي للسيدات، كما شارك مورفي سابقًا في ملف الولايات المتحدة الذي أخفق في الفوز باستضافة نسختي 2018 أو 2022.</p><p class='article-text'>واعتمد الملف على شراكة بين نيوجيرسي ونيويورك، تقوم على تقاسم التكاليف بالتساوي، مع تقديم نيوجيرسي لمرافق التدريب والبنية التحتية والعلاقات الكروية، بينما توفر نيويورك صورتها العالمية ومعالمها الشهيرة.</p><p class='article-text'>وكثف مورفي، بالتعاون مع رئيسي بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو ثم إريك آدامز، اتصالاته مع جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، عبر اجتماعات ولقاءات عشاء ومكالمات مرئية، كما شاركت كاثي هوكول، حاكمة نيويورك، في مأدبة غداء مع إنفانتينو داخل فندق «بلازا» قرب سنترال بارك، بحضور ملاك أندية في دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين ومسؤولين بارزين في قطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وعُقد لقاء آخر قبل منح الاستضافة داخل فندق «إكوينوكس» في هدسون ياردز، بمشاركة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد المقربين من إنفانتينو، إلى جانب مجموعة من كبار رجال الأعمال وصناع القرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>واختير موقع اللقاء في مانهاتن بإطلالة على نهر هدسون ونيوجيرسي في الجانب الآخر، ضمن حملة هدفت إلى إظهار التكامل بين الولايتين أمام مسؤولي «فيفا».</p><p class='article-text'>ولجأت تامي مورفي إلى الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو لتسجيل مقطع مصور مدته 3 دقائق و20 ثانية، عُرض أمام وفد من «فيفا»، وبدأ بصور تمثال الحرية ومعالم نيويورك، قبل أن يؤكد دي نيرو أن نيويورك ونيوجيرسي اعتادتا التفكير بصورة كبيرة والاستعداد لاستقبال أكبر مباراة على أكبر مسرح.</p><p class='article-text'>واستخدم دي نيرو كلمة «فوتبول» بدلًا من «سوكر»، وتحدث عن انتشار اللعبة في ساحات المدارس والمنازل، قبل أن يؤكد أن المنطقة وُلدت مستعدة لاستضافة كأس العالم.</p><p class='article-text'>وتنافس كبار رجال الأعمال والسياسيين على استمالة إنفانتينو خلال خريف 2023، إذ استضافه جيري جونز، مالك دالاس كاوبويز، داخل مقصورته خلال مباراة أمام نيويورك غيتس، وظهرت صور رئيس «فيفا» على الشاشة العملاقة داخل ملعب دالاس.</p><p class='article-text'>والتقى إنفانتينو خلال الرحلة نفسها غريغ أبوت، حاكم تكساس، ومالكي نيويورك غيتس كريس وودي جونسون، قبل انتقاله إلى نيويورك ولقائه مورفي وآدامز، ثم حضوره مباراة بين نيويورك غيتس ونيو إنغلاند باتريوتس على ملعب «ميتلايف».</p><p class='article-text'>وزار رئيس «فيفا» أيضًا مفوضي دوريات كرة القدم الأمريكية والهوكي والبيسبول، التي تتخذ جميعها من نيويورك مقرًا لها، في إطار محاولاته الاستفادة من خبرات الرياضات الأمريكية.</p><p class='article-text'>واستعان ملف نيويورك ونيوجيرسي باستطلاع أجرته مؤسسة «يوغوف» خلال صيف 2023، وأظهر تفضيل مشجعي كرة القدم في الولايات المتحدة حضور المباريات داخل منطقة نيويورك ونيوجيرسي مقارنة بأي مدينة أخرى.</p><p class='article-text'>ودرس الملف كذلك أنماط الطقس في نيوجيرسي وتكساس، مؤكدًا أن إقامة مهرجانات الجماهير والفعاليات الخارجية ستكون أكثر سهولة بعيدًا عن حرارة دالاس، رغم أن المخاوف المتعلقة بجودة الهواء سيطرت لاحقًا على الأيام السابقة للنهائي.</p><p class='article-text'>وقدم مسؤولو الملف تقديرات لاحتمالات العواصف الرعدية في منتصف يوليو، إلى جانب خطط تغطية المقاعد المخصصة لفئة كبار الشخصيات وفق تصنيف الاعتمادات الخاص بـ«فيفا».</p><p class='article-text'>واستعرضت نيويورك ونيوجيرسي تجارب التنسيق الأمني والنقل خلال حفل تايلور سويفت في ملعب «ميتلايف» وزيارات البابا إلى المنطقة، كما استعانت بالدروس المستفادة من فوضى المواصلات التي رافقت مباراة «سوبر بول» عام 2014، عندما واجه المشجعون صعوبات كبيرة في مغادرة الملعب.</p><p class='article-text'>ورجحت مصادر مطلعة لصحيفة «ذا أثليتيك» أن القرار النهائي صدر عن إنفانتينو، بمشاركة عدد من كبار مسؤولي «فيفا»، من بينهم هايمو شيرغي، مدير العمليات في كأس العالم 2026، وماتياس غرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>ومنح تصميم «ميتلايف» المفتوح الملعب أفضلية إضافية أمام دالاس و«صوفي»، اللذين يمتلكان سقفًا مغلقًا ونظامًا للتحكم في درجات الحرارة، بسبب مخاوف الحفاظ على جودة العشب طوال بطولة تمتد 39 يومًا.</p><p class='article-text'>وأوضح آلان فيرغسون، المدير الأول للملاعب في «فيفا»، لصحيفة «ذا أثليتيك»، أن إبقاء العشب بعيدًا عن أشعة الشمس طوال تلك الفترة داخل الملاعب المغلقة يمثل مخاطرة كبيرة، مؤكدًا أنه كان يفضل دائمًا الملاعب المفتوحة في بوسطن أو نيويورك أو سان فرانسيسكو للاستفادة من العناصر الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأشار فيرغسون إلى أن ضعف تعرض العشب للشمس قد يؤدي إلى اصفراره وإضعاف النبات، حتى مع استخدام أنظمة العشب الهجين، معتبرًا أن وضع نهائي كأس العالم داخل ملعب مغلق طوال البطولة كان سيحمل درجة أكبر من المخاطرة.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول «فيفا» أن القرار راعى اللاعبين الـ22 الذين سيخوضون أكبر مباراة في العالم، متوقعًا ظهور أرضية «ميتلايف» بصورة جيدة خلال النهائي.</p><p class='article-text'>وطرح «فيفا» أجزاءً من عشب الملعب للبيع عبر موقعه الإلكتروني مقابل مبالغ تتراوح بين 450 و3 آلاف دولار للقطعة، على أن تُرسل إلى المشترين بعد المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>واعترض مايكل إنغانامورت، عضو جمعية نيوجيرسي، على الخطوة، مؤكدًا أن الأرض مملوكة للولاية، وأن «فيفا» لا يحق له بيع أجزاء من الملعب من دون إذن، كما وصف الأمر بأنه صفقة سيئة لدافعي الضرائب وغير قانونية.</p><p class='article-text'>وانتقدت ميكي شيريل، حاكمة نيوجيرسي التي تولت منصبها هذا العام، مطالبة دافعي الضرائب بتحمل تكاليف بطولة قال إنفانتينو إنها ستدر 11 مليار دولار على «فيفا»، وكتبت عبر منصة «إكس» تعليقًا ساخرًا على بيع العشب، قبل أن تكشف «ذا أثليتيك» حصول اللجنة المشتركة لنيويورك ونيوجيرسي على نسبة من العائدات.</p><p class='article-text'>وسبق أن تلقى عشب «ميتلايف» استثمارات بقيمة 13 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في نيوجيرسي، ما زاد الاعتراضات على بيع أجزاء منه بعد النهائي.</p><p class='article-text'>وتبقى المخاوف قائمة قبل المباراة بسبب الانتقادات السابقة للأرضية، إلى جانب إقامة جزء من عرض ما بين الشوطين فوقها بمشاركة مادونا وشاكيرا وفرقة «بي تي إس» وجاستن بيبر.</p><p class='article-text'>وتبلغ السعة الرسمية للملعب خلال كأس العالم 80 ألفًا و663 متفرجًا، مقابل 70 ألفًا و649 في ملعب دالاس، وهو فارق يتيح لـ«فيفا» بيع نحو 10 آلاف تذكرة إضافية قرب نيويورك، التي تعد أغنى مدينة في العالم.</p><p class='article-text'>ورجحت فرصة تحقيق إيرادات أكبر كفة «ميتلايف»، خصوصًا مع اتجاه نهائي كأس العالم إلى تسجيل أعلى أسعار للتذاكر في تاريخ الأحداث الرياضية.</p><p class='article-text'>وأبدى تشاد إستيس، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في دالاس كاوبويز، استياءه المستمر من عدم استضافة مدينته النهائي، معتبرًا أن ملعب دالاس كان الأنسب لإقامة المباراة في ظروف مثالية وفي موقع يتوسط قارة أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وأقر إستيس بانحيازه لملعبه، لكنه أشار إلى أن اختيار نيويورك ربما ارتبط بصورتها المعروفة عالميًا لدى القادمين من خارج الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه لم يحصل على تفسير مقنع لخسارة دالاس السباق.</p>

«فيفا» يغامر بأرضية «ميتلايف» في أغلى مباراة رياضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الفجوة في الثروة قضية سياسية كبرى بالنسبة للأمريكيين، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «غالوب» في مارس، فإن نصف الأمريكيين قلقون «بدرجة كبيرة» من كيفية توزيع الدخل والثروة.</div></p><p class='article-text'>ولعل سبب ذلك هو أن النسبة نفسها تقريباً من السكان لا تملك الموارد الكافية لتحمل تكاليف جميع الاحتياجات الأساسية، مثل السكن والغذاء والدواء والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤد اقتصاد الذكاء الاصطناعي القائم على مبدأ «الفائز ينال كل شيء» إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. وهذا أحد الأسباب التي جعلت دونالد ترامب يقرع جرس بورصة نيويورك وناسداك في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لترويج «حسابات ترامب» الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وستمنح هذه الحسابات كل طفل يولد بين يناير 2025 وديسمبر 2028 مساهمة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار من الخزانة، كوسيلة، حسبما قال ترامب في مؤتمره الصحافي، لجعل الكثير من الأطفال «أغنياء جداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستفعل هذه الحسابات ذلك حقاً؟ باختصار، لا. فمع عائد سنوي حقيقي بنسبة 5%، فإن الألف دولار ستصبح نحو 2400 دولار بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ جيد، لكنه لا يمثل تحولاً جذرياً في مستوى الثروة. ومع ذلك، أعادت هذه الخطوة تسليط الضوء على النقاش المتزايد في الولايات المتحدة بشأن كيفية معالجة فجوة الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ذلك النقاش الواسع حول ما يسميه بعض المنظرين السياسيين والاقتصاديين «التوزيع المسبق» للثروة مقابل «إعادة توزيعها»، في وقت بلغ فيه عدم المساواة أعلى مستوياته منذ «العصر الذهبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب الاشتراكيون الديمقراطيون والعديد من التقدميين في رؤية إعادة التوزيع، خاصة في شكل ضرائب على الثروة.</div></p><p class='article-text'>بينما يرى المحافظون وبعض الديمقراطيين المعتدلين أن «التوزيع المسبق»، أي منح المزيد من الناس حصة أكبر في أسواق الأسهم وثروات الإسكان مقدماً، بدلاً من الاعتماد على إعادة التوزيع الشامل عبر الضرائب، يمثل نهجاً أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشخصياً، أعتقد أن مزيجاً من النهجين سيكون ضرورياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي في بلد تتزايد فيه المخاوف بشأن اتساع فجوة الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على المدى القصير، قد يكون التوزيع المسبق أكثر قبولاً من الناحية السياسية. فالولايات المتحدة هي، أولاً وقبل كل شيء، اقتصاد أصول. والأسواق هي التي تقود الاقتصاد وليس العكس. كما أن عدد الأمريكيين المستثمرين في الأسواق أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أعلى 10% من السكان يمتلكون 93% من ثروة الأسهم. وثروة الأثرياء، الذين يحركون جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي، تؤثر في أسعار قطاعات حيوية مثل الإسكان. وقد يزداد هذا الأمر مع صعود أصحاب الملايين الجدد من قطاع الذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع الأسعار بشكل أكبر، خاصة في الأسواق الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قرأنا كتابات توماس بيكيتي وافترضنا أن نمو ثروة الأصول سيفوق دائماً نمو ثروة الدخل، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى ضغوط سياسية واجتماعية كبرى، فلا بد من التفكير في سبل لإدخال المزيد من الناس إلى السوق بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد تتزايد الضغوط الاجتماعية نتيجة اتساع الفجوات الاقتصادية. والسؤال الأساسي هو: ما أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساهمات الحكومية التي تدفع لمرة واحدة مع المساهمات الإضافية الطوعية من الأسر قد تؤدي إلى استمرار بعض جوانب عدم المساواة القائمة، إذ تستطيع الأسر الأكثر ثراءً ضخ أموال إضافية في هذه الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الأبحاث أن هذا التحدي ظهر في تجارب سابقة، مثل «صندوق ائتمان الأطفال» في المملكة المتحدة الذي تم إلغاؤه لاحقاً. ورغم أنه كان مبادرة جديرة بالاهتمام، فإنه لم يكن كافياً لمعالجة عدم المساواة، وفقاً لمعهد الدراسات المالية. وينطبق الأمر نفسه على تجارب مماثلة في كندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نوع التوزيع المسبق القادر على إحداث فارق حقيقي في معالجة عدم المساواة يتطلب نقلاً طموحاً للأصول الوطنية الإنتاجية إلى شريحة واسعة من السكان، وليس مجرد منح حكومية محدودة أو مساهمات أسرية طوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في التاريخ أمثلة ناجحة. فإصلاحات الأراضي بعد الحرب في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان أنهت معاناة المزارعين المستأجرين وزادت قدرتهم الشرائية، ما ساهم في تنشيط الصناعة وتقليص الفوارق الطبقية. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة، تمكنت الدولة من تغيير الواقع الاقتصادي عبر تمليك المنازل لشريحة واسعة من السكان، ما رفع مستوى معيشة الأجيال المتعاقبة. كما يبرز نموذج صندوق ألاسكا السيادي، الذي يوزع أرباح النفط سنوياً على السكان، ما ساهم في خفض معدلات الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، فإن أبرز الأصول الإنتاجية القابلة للتوزيع هي الملكية الفكرية والبيانات، التي أصبحت عنصراً أساسياً في ثروة شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يطالب ديمقراطيون معتدلون، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بتبني مفهوم «رأس المال الأساسي الشامل» بدلاً من «الدخل الأساسي الشامل». </div></p><p class='article-text'>ومثل صندوق ألاسكا السيادي، ربما يتحقق ذلك من خلال صناديق ثروة سيادية تكنولوجية، مثل المبادرات المقترحة لتوفير حصة للمواطنين من الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما لخص نيوسوم الفكرة: «لسنا بحاجة إلى صدقة، بل إلى ملكية حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة هذا القدر من الحديث عن «مجتمع الملكية» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دفع جورج دبليو بوش باتجاه توسيع ملكية المنازل. </div></p><p class='article-text'>وانتهت التجربة بأزمة مالية كبيرة، حيث كان المقترضون الأقل قدرة على تحمل المخاطر من بين الأكثر تضرراً عندما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التوزيع المسبق للثروة مقدراً له أن ينجح، فلا ينبغي أن يقتصر على برامج محدودة أو أدوات مالية قصيرة الأجل، بل يجب أن يتعلق بنشر الثروة بطريقة أوسع وأكثر استدامة.</div></p>

«حسابات ترامب» وتحديات توزيع الثروة في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">برايان ألبريتشت*</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*كبير الاقتصاديين في المركز الدولي للقانون والاقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهدفت أحدث حملات حماية المستهلك في الولايات المتحدة هدفاً غريباً ومفاجئاً، وهو الخصومات والتخفيضات. ففي مطلع الشهر الجاري، أقرت الهيئة التشريعية لولاية نيويورك قانون «السعر العادل الموحد»، الذي يحظر «التسعير الشخصي». </div></p><p class='article-text'>وهو أسلوب يعتمد على استخدام البيانات لتقديم أسعار مختلفة لعملاء مختلفين. ومشروع القانون الآن على مكتب الحاكمة كاثي هوشول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بيومين فقط، استخدم حاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس، حق النقض «الفيتو» ضد نسخة ولايته من القانون نفسه. وقد أصاب في تفسيره لجوهر المشكلة تماماً، حيث كتب أن مشروع القانون يشمل أي استخدام للبيانات يؤثر على السعر، دون تمييز بين رفعه وخفضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو الشق الذي غالباً ما يغيب في السجال حول منطق التشريع. وهو أن التسعير الشخصي، الذي يطلق عليه أحياناً «التسعير القائم على المراقبة»، يعني بالطبع أن بعض الناس سيدفعون أكثر، لكنه يعني أيضاً أن آخرين سيدفعون أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطلق الاقتصاديون على هذه الممارسة اسم «التمييز السعري»، وهو مصطلح يبدو في ظاهره أكثر خبثاً مما هو عليه في الواقع. فخصومات الطلاب، وتذاكر كبار السن، وعروض السينما النهارية، وقسائم الشراء، كلها آليات تفرض أسعاراً مختلفة لأشخاص مختلفين مقابل المنتج نفسه. وغالباً ما تستخدم هذه الآليات للوصول إلى عملاء يمثل السعر الكامل عبئاً كبيراً عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تم حظر التسعير الشخصي، فقد لا تعود هذه الأسعار المخفضة مسموحاً بها قانوناً. وليست نيويورك وكولورادو وحدهما اللتان تدرسان هذه المسألة، فقد أقرت ولاية كونيتيكت قانونها الخاص هذا العام، وفرضت ميريلاند قيوداً على متاجر البقالة، كما أقرت نيوجيرسي للتو واحدة من أصرم نسخ هذا القانون حتى الآن، وهي تنتظر حالياً موافقة الحاكمة ميكي شيريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طرح المشرعون أكثر من 40 مشروعاً قانونياً من هذا القبيل في 24 ولاية أمريكية على الأقل هذا العام. والخوف الكامن وراء الدعوة إلى سن هذه القوانين بسيط، وهو أن تتعرف خوارزمية ما على أقصى مبلغ أنت مستعد لدفعه، وتفرضه عليك. إنها قصة مخيفة، لكنها حتى الآن تظل مجرد قصة في الأغلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسح أجرته لجنة التجارة الفيدرالية، التي تقر بأن البنية التحتية اللازمة لتطبيق التسعير القائم على المراقبة أصبحت أكثر انتشاراً، إلى أن «هناك حاجة إلى مزيد من العمل لفهم ما إذا كان التسعير القائم على المراقبة يؤدي إلى فرض أسعار أعلى على المستهلكين ومتى يحدث ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن السؤال الأفضل هو ذلك الذي يطرحه الاقتصاديون دائماً: مقارنة بماذا؟ أي ماذا سيحدث في غياب التسعير الشخصي؟ تفترض الحجة المناهضة لهذه الممارسة أنه إذا لم تتمكن الشركة من تفصيل الأسعار حسب المقاس، فإنها ستتوقف عن فرض أسعار مرتفعة على بعض الأشخاص. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا خطأ، لأنها ستفرض على الجميع سعراً موحداً. وغالباً ما سيكون هذا السعر مرتفعاً جداً بالنسبة للأشخاص الذين كان الخصم موجهاً لمساعدتهم في الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نشأت وأنا أراقب النسخة القديمة من هذا النظام. كانت والدتي تقتطع جزءاً من وقتها كل يوم أحد، وتجلس إلى طاولة المطبخ، والمقص في يدها، ثم تقص قسائم الشراء من ملحقات الصحف. كانت تدفع ثمن سلعها الغذائية الرخيصة من وقتها وجهدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا تم تصميم النظام، فليس بوسع متجر البقالة أن يسأل كل شخص عن دخله عند مرحلة الدفع، لذا يقدم عرضاً لا يستحق العناء، إلا إذا كان حجم التوفير يفوق مشقة البحث والقص. كان أصحاب الميزانيات المحدودة يقصون القسائم، بينما يدفع الآخرون السعر المعلن. لقد كان ذلك تمييزاً سعرياً، ولم يعتقد أحد حينها أنه بحاجة إلى قانون لمنعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الحسابات الاقتصادية على طاولة مطبخ والدتي. فقد درس أحد الاقتصاديين سوقاً كانت تباع فيه المشروبات الغازية بطريقتين، زجاجات رخيصة قابلة لإعادة التعبئة، إذا كان المتسوقون مستعدين لإعادة الزجاجات الفارغة، وزجاجة أخرى أكثر ملاءمة وراحة بسعر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الممارسة فرزت العملاء إلى فئتين، واختار المتسوقون ذوو الميزانيات المحدودة الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة، بينما دفع الآخرون أكثر. وعندما اختفى الخيار الرخيص والمجهد، ساءت أحوال المستهلكين، واكتفى المتسوقون الذين كانوا يعتمدون على السعر المنخفض بشراء كميات أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للنسخة الحديثة من الخصومات الانتقائية أن تساعد كثيراً من المستهلكين. ففي تجربة عشوائية، قارن اقتصاديون من كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو بين «التسعير الشخصي» وأفضل سعر موحد يمكن أن تفرضه شركة ما على الجميع. وأظهرت النتيجة أن التخصيص رفع الأرباح، وخرج أكثر من 60 % من العملاء رابحين من هذه الممارسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تستطيع الخوارزميات إجراء هذا الفرز بهدر أقل. غير أن الاعتراض اﻷقوى يتعلق بالشفافية؛ فبإمكانك رؤية قسيمة الشراء الورقية، لكن لا يمكنك رؤية خوارزمية وهي تقرر السعر الذي ستحدده لك. هذا الشعور بعدم الارتياح حقيقي، لكن الخصومات لا تنجح إذا طالب بها كل الزبائن. فإذا جعلت السعر المنخفض مرئياً ومتاحاً للكل، فسيحصل عليه الجميع، وعند هذه النقطة، لا يصبح خصما، بل السعر السائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكي نستمر في الوصول إلى المتسوقين الذين يحتاجون إلى الخصومات، يجب علينا إعادة وضع العوائق والحواجز من جديد. سنجعلهم يستحقون الخصم عبر إضاعة أوقاتهم في قص القسائم أو إثبات أعمارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسمت ولاية كولورادو الخط الفاصل في المكان الصحيح، ويجب على نيويورك أن تحذو حذوها. إن كان قانون «السعر العادل الموحد» يعد الجميع بالسعر نفسه، فلن يمكنه أبدا أن يعدهم بسعر مخفض.</div></p>

حماية المستهلك الأمريكي تمنع التخفيضات والخصومات

<p class='article-text'>حقق زهران ممداني رئيس بلدية مدينة نيويورك انتصارا سياسيا ساحقا يوم الثلاثاء، عندما تمكن ثلاثة ​مرشحين أيدهم في الانتخابات التمهيدية من الإطاحة بعضوين حاليين في الكونغرس ومرشح مفضل لدى ‌المؤسسة السياسية، وهي نتائج ​وصفها البعض بأنها "زلزال سياسي" بالنسبة للديمقراطيين.</p><p class='article-text'>ويرتبط المرشحون الثلاثة المدعومون من ممداني بمنظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، ويؤيدون قضايا مثل التأمين الصحي الشامل ووقف الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.</p><p class='article-text'>وشكك كثير من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين في أن يتجاوز تأثير هذه الهزات حدود أكبر مدينة أمريكية في عصر وصف فيه الرئيس دونالد ترامب بعض المسؤولين الديمقراطيين من التيار السائد بأنهم "مجانين من اليسار المتطرف".</p><p class='article-text'>وقال السناتور المستقل ⁠بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت والاشتراكي الديمقراطي الذي ترشح للرئاسة في عام 2016 "سئم الشعب الأمريكي في نيويورك، وبشكل متزايد في جميع أنحاء البلاد، من سياسات المؤسسة القائمة على الوضع الراهن...هم يريدون أعضاء في الكونغرس يتمتعون بالشجاعة الكافية لمواجهة أصحاب الأموال الطائلة وإقامة حكومة تعمل لصالحهم جميعا وليس لصالح قلة قليلة ‌فقط".</p><p class='article-text'>أيد ممداني الناشطة دارياليزا أفيلا شيفالييه والمراقب المالي السابق لمدينة نيويورك براد لاندر وعضو مجلس ولاية نيويورك كلير فالديز.</p><p class='article-text'>وأطاحت أفيلا شيفالييه بالنائب أدريانو إسبايات، وفاز لاندر على النائب دان جولدمان. وهزمت فالديز رئيس منطقة بروكلين أنطونيو ‌رينوسو.</p><p class='article-text'>كان ممداني نفسه قد حقق فوزا مفاجئا على حاكم نيويورك السابق آندرو ‌كومو في انتخابات رئاسة البلدية العام الماضي.</p><p class='article-text'>ووجهت هذه النتائج ضربة قوية لزعيم الديمقراطيين في مجلس ‌النواب هاكيم جيفريز والمؤسسة السياسية.</p><p class='article-text'>وقال جوزيف جيفارجيز ‌المدير التنفيذي لمجموعة (ثورتنا) السياسية التقدمية إن النتائج تظهر أن الخسارة ليست مصيرا حتميا يواجهه المرشحون الرافضون لتبرعات الشركات وجماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل، والداعمون لسياسات ​تدعو لتوفير الرعاية الصحية للجميع.</p><p class='article-text'>وأضاف "هذا ‌ليس مصادفة، ولا يقتصر على ​نيويورك. فالطاقة نفسها التي انتخبت زهران ممداني رئيسا ⁠للبلدية انتخبت للتو قائمة مرشحين كاملة تدعمه".</p><p class='article-text'>وقالت منظمة "أمريكان بريوريتيز" أو (أولويات أمريكية)، وهي لجنة عمل سياسي عملاقة أُنشئت لمواجهة الجماعات المؤيدة لإسرائيل، إن النتائج تعكس تحولا في توجهات السياسة الخارجية بين قاعدة الناخبين الديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وكتبت المنظمة في مذكرة ​أمس الأربعاء "المرشحون الذين ⁠يتبنون مواقف ومبادئ واضحة بشأن إسرائيل ⁠وفلسطين يعكسون الآراء السائدة لدى الناخبين الديمقراطيين... أصبحت الآن المؤسسة السياسية وقادة الحزب هم الذين لا يتماشون مع التيار السائد".</p><p class='article-text'>طاقة مناهضة للمؤسسة</p><p class='article-text'>حقق التقدميون انتصارات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي على مستوى البلاد، لكن قادة ⁠الحزب في مجلس النواب سلطوا الضوء على فوز المرشحة المعتدلة كيت كونلي يوم الثلاثاء في نيويورك باعتباره أحد أهم الانتصارات في تلك الليلة.</p><p class='article-text'>وستواجه كونلي، وهي عسكرية سابقة وخبيرة في الأمن القومي، النائب الجمهوري مايك لولر في نوفمبر. ويمثل لولر أحد المقاعد الثلاثة التي يحتفظ بها الجمهوريون في الدوائر التي فازت بها المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس في عام 2024، مما يجعل هذا المقعد ‌هدفا رئيسيا للديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وقال السناتور كريس ميرفي من ولاية كونيتيكت عن الفوز الساحق للمرشحين المدعومين من ممداني إن الناخبين "يخبروننا بوضوح أنهم يريدوننا أن ​نكون أكثر جرأة" في المقترحات والأساليب السياسية.</p><p class='article-text'>وأضاف "لا أريد أن أبذل جهدا مفرطا لاستخلاص استنتاجات مبالغ فيها بناء على انتخابات ولاية واحدة... لست متأكدا من أن تلك النتائج ستتكرر في كل ولاية أخرى، لكن نعم، سيكون من السخف ألا نستخلص شيئا من نتائج الثلاثاء".</p><p class='article-text'>أما السناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا ​فكان أقل ترحيبا. ووصف يوم الثلاثاء بأنه "ليلة ‌تاريخية لتيار اليسار الحثالة في نيويورك".</p>

انتصار ممداني الساحق في نيويورك "زلزال سياسي" للديمقراطيين

قصة الاكتتاب التاريخي لـ «سبيس إكس».. وتوقعات الدمج مع «تسلا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد أسواق الأسهم الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري لمرحلة مفصلية في مسار صعودها القوي، حيث تترقب باهتمام بالغ حزمة من البيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم والإنفاق الاستهلاكي، بالتوازي مع التطورات الميدانية في الحرب الدائرة مع إيران، والنتائج المرتقبة للقمة المرتقبة بين زعيمي الولايات المتحدة والصين، بحسب التقرير الأسبوعي للأسهم الأمريكية، التي تصدره «رويترز». وشهدت الأسهم الأمريكية مؤخراً قفزات نوعية؛ حيث ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بأكثر من 16 % منذ أدنى مستوياته المسجلة في أواخر مارس الماضي. وأسهمت نتائج أعمال الشركات للربع الأول، والتي وُصفت بأنها الأقوى منذ أربع سنوات، في رفع الروح المعنوية للمستثمرين، ما قلص المخاوف من السيناريوهات الأسوأ للتبعات الاقتصادية للحرب في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي السوق في مجموعة «مان جروب» أن الأسواق أظهرت مرونة لافتة، حيث دفعت نفسها للتركيز على الجوانب الإيجابية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملف الإيراني وعصب الطاقة العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل آمال إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، الذي اندلع في فبراير الماضي، هي المحرك الأساسي لـ«وول ستريت». وينصب تركيز المستثمرين بشكل خاص على إعادة فتح مضيق هرمز، الشريان الحيوي لإمدادات النفط العالمية، خصوصاً بعد أن قفزت أسعار الخام الأمريكي بنسبة تتجاوز 60 % هذا العام نتيجة الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ستيت ستريت»، أن التقدم نحو حل النزاع سيكون الشغل الشاغل للمستثمرين، مؤكداً أن «رؤية تحركات السفن في مضيق هرمز هي المؤشر الفعلي الذي ينتظره الجميع». ومن المتوقع أن يلقي الملف الإيراني بظلاله على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين نهاية الأسبوع الجاري؛ لذا سيراقب المستثمرون عن كثب أي تفاهمات تتعلق بالتكنولوجيا والمعادن النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات سجل إس آند بي 500 مكاسب بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 % منذ بداية عام 2026، بينما حقق مؤشر ناسداك نمواً يقارب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 %، ليدخلا مناطق قياسية جديدة. ورغم اقتراب موسم النتائج من نهايته لا تزال تقارير شركات كبرى مثل «سيسكو» و«أبيد ماتيريالز» مرتقبة الأسبوع الجاري، تليها «إنفيديا» و«وول مارت» لاحقاً هذا الشهر. وتشير البيانات إلى أن أرباح الشركات في مؤشر S&P 500 في طريقها لقفزة بنسبة 28.6 %، مدعومة بالإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، ما بدد المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية أو صدمات أسعار النفط على هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبح «الفائدة» يطارد الأسواق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الأنظار غداً نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أبريل، وسط توقعات بارتفاع قدره 0.6 %. وكان المؤشر قد سجل قفزة بنسبة 0.9 % في مارس، وهي الأعلى في أربع سنوات، مدفوعة بأسعار البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعوّل المستثمرون على قراءة «التضخم الأساسي» (الذي يستثني الطاقة) لاستشراف مسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استبعاد الأسواق لخفض الفائدة هذا العام وتبني الفيدرالي نبرة أكثر تشدداً حذرت كريستينا هوبر من أن أي ارتفاع مفاجئ في التضخم الأساسي سيكون «إشكالياً للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صمود تحت الضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكتمل الصورة الاقتصادية يومي الأربعاء والخميس ببيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة. وسيراقب المحللون مدى تأثير وصول متوسط سعر غازولين السيارات إلى 4.50 دولارات للجالون (لأول مرة منذ يوليو 2022) على ميزانيات الأسر. وفي هذا الصدد أشار جيمس راجان من شركة «دي. إيه. ديفيدسون» إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط عن ذروتها إلا أن أسعار البنزين ظلت مرتفعة، مؤكداً أنه لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على تضرر الإنفاق الاستهلاكي، لكن التكلفة أصبحت تشكل عبئاً متزايداً على الميزانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 11 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل القائمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 12 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك «جون ويليامز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر NFIB لثقة الشركات الصغيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المستهلكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو «أوستن غولسبي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 13 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المنتجين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن «سوزان كولينز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: علي بابا، سيسكو، وي رايد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 14 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات التجزئة الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات الإعانة من البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار الواردات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخزونات التجارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكلمة الافتتاحية لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند «بيث هاماك»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك «جون ويليامز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب حاكم مجلس الاحتياطي الفيدرالي «مايكل بار»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: أبيد ماتيريالز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 15 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسح «إمباير ستيت» للتصنيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنتاج الصناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال القدرة الإنتاجية</div></p>

وسط رحلة صعود قياسية للمؤشرات الأمريكية

«وول ستريت» تترقب بيانات التضخم وقمة «بكين» ومسار حرب إيران

<h2>أحمد بن سعيد: علم الإمارات حاضراً في صميم هويتنا يرافق رحلاتنا ويعبّرعن انتمائنا وقيمنا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت طيران الإمارات  الجمعة عن كسوة مميزة تحمل علم دولة الإمارات بحجم كبير يمتد على هيكل طائرتها الأيقونية إيرباص A380، أكبر طائرة ركاب تجارية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصميم الجديد على الطائرة التي تحمل تسجيل A6-EVG، امتداداً لهوية الذيل الشهيرة للناقلة، تجسيداً لمشاعر الفخر والاعتزاز براية الدولة ورمز سيادتها وقيم الانتماء والوفاء للوطن وقيادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي المبادرة في إطار حملة طيران الإمارات "تبقى رايتنا عالية في السماء"، استجابةً للمبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي دعت المواطنين والمقيمين إلى رفع علم دولة الإمارات باعتباره رمزاً يوحّد المجتمع، ويجسّد المسؤولية المشتركة والفخر بقوة الوطن وتماسكه في مواجهة التحديات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "منذ تأسيس طيران الإمارات، ظلّ علم دولة الإمارات العربية المتحدة حاضراً في صميم هويتنا، يرافق رحلاتنا إلى مختلف أنحاء العالم ويعبّر عن انتمائنا وقيمنا. واستجابة لدعوة صاحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تؤكد هذه الكسوة الجديدة اعتزازنا بوطنٍ كان ولا يزال الداعم الأول لمسيرتنا، ودولةٍ رسّخت نموذجاً عالمياً لما يمكن تحقيقه عندما تتكامل الرؤية مع الطموح والعمل. وستبقى طائراتنا منصات تحمل هذا الرمز بكل فخر، فيما نواصل دورنا في تعزيز حضور دولة الإمارات على الساحة العالمية وترسيخ مكانتها بين الأمم".</div></p><h2>تألق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتألق الكسوة الجديدة للطائرة بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة مجسّدة في تصميم ثلاثي الأبعاد يجمع بين الجرأة والجاذبية، ويمتد بأناقة على جانبي الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلقت طائرة الإيرباص A380 ذات الكسوة المميزة على رحلات إلى نيويورك وبريسبن، كما ستستخدم على الرحلات إلى مختلف وجهات طيران الإمارات التي تتم خدمتها بطائرات A380، لتصبح مرئية في الأجواء ومدارج المطارات والمدن في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري العمل حالياً على تنفيذ نفس هذه الكسوة المبتكرة لتزيين إحدى طائراتها من طراز البوينج 777، التي تُعد ثاني أكبر طائرة ركاب تجارية في العالم بعد الإيرباص A380.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن علم الإمارات العربية المتحدة يعد رمزاً مميزاً لجميع طائرات طيران الإمارات، حيث يتألق علم الدولة على قمة ذيل طائرات الناقلة، التي تمتلك أحد أكثر أساطيل الطيران شهرةً في العالم، لتحمل بذلك ألوان راية الدولة بشكل يومي عبر القارات والمناطق الزمنية والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا التصميم الخاص واحداً من تصاميم عديدة لكسوات طائرات الناقلة تم استخدامها احتفاء بمناسبات وطنية مميزة في دولة الإمارات. ففي عام 2017، قدّمت طيران الإمارات كسوة خاصة تحمل صورة المغفور له بإن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، على طائرتها رقم 100 من طراز A380 ، في إطار مبادراتها خلال "عام زايد"، حيث حملت عشر من طائراتها هذه الكسوة المميزة خلال العام. وفي العام نفسه، كشفت الناقلة عن أول تصميم من بين 40 تصميماً لكسوات طائراتها التي حملت شعار معرض إكسبو 2020 دبي.</div></p>

ضمن حملة رايتنا عالية التي أطلقها محمد بن راشد

علم الدولة بحجم كبير يزين إيرباص A380 لطيران الإمارات

<p class='article-text'>استقال الحاكم المكسيكي الذي تتهمه الولايات المتحدة بارتكاب جرائم مزعومة تتعلق بالمخدرات بشكل مؤقت، بينما يتم إجراء تحقيقات.</p><p class='article-text'> وقال روبين روشا مويا، حاكم ولاية سينالوا، في رسالة مصورة، تم نشرها الليلة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي إنه طلب من الكونجرس المحلي لولايته إجازة ، بينما تدرس السلطات المكسيكية الاتهامات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال "أبلغ سكان سينالوا أنني قدمت للكونجرس المحلي طلب إجازة . أقوم بذلك بسبب قناعة راسخة بالمبادئ".</p><p class='article-text'> وكان مكتب المدعي العام المكسيكي قد قال في بيان في وقت سابق إنه طلب من وزارة الخارجية جميع وثائق التسليم والمعلومات المقدمة من قبل السلطات الأمريكية، المتعلقة بروشا مويا وتسعة مسؤولين آخرين، وجهت وزارة العدل اتهامات إليهم.</p><p class='article-text'> وكان ممثل الادعاء في نيويورك قد قال يوم الأربعاء الماضي إنه تم اتهام عشرة مسؤولين مكسيكيين سابقين وحاليين غيابيا بتهريب المخدرات بالإضافة إلى تهم تتعلق بالأسلحة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>واتهم ممثلو الادعاء الأمريكيون في المنطقة الجنوبية من  نيويورك مسؤولين، ومن بينهم روبين روشا مويا حاكم ولاية سينالوا، بالتعاون مع عصابة سينالوا لتوزيع " كميات ضخمة من المخدرات إلى الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وتٌصنف العصابة، إحدى أكثر عصابات المخدرات قوة في العالم، على أنها منظمة إرهابية في أمريكا.</p><p class='article-text'> ونفى روشا مويا التهم " بشكل قاطع" في منشور عبر منصة " اكس" قائلا إنها تفتقر " لأي حقيقة أو أساس، وهذا سيتم إظهاره بقوة في الوقت المناسب".</p>

استقالة حاكم مكسيكي إثر  اتهام أمريكي بجرائم تتعلق بالمخدرات

<div id='محمد-العبدولي'><h2>محمد العبدولي</h2></div><p class='article-text'>في تطور يعيد تسليط الضوء على ملف تهريب المخدرات بين الولايات المتحدة والمكسيك، أعلن ممثل الادعاء في نيويورك توجيه اتهامات غيابية إلى عشرة مسؤولين مكسيكيين، حاليين وسابقين، بتهم تتعلق بتهريب المخدرات إلى داخل الولايات المتحدة، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالأسلحة، وذلك وفق ما ورد في بيان صادر عن المنطقة الجنوبية من نيويورك.وبحسب ما جاء في الاتهامات، فإن من بين الأسماء البارزة روبين روشا مويا، حاكم ولاية سينالوا، حيث تتهمه السلطات الأمريكية بالتعاون مع عصابة سينالوا في توزيع «كميات ضخمة من المخدرات» داخل الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه العصابة واحدة من أكثر شبكات تهريب المخدرات نفوذاً على مستوى العالم، وقد تم تصنيفها في الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، ما يضفي على القضية أبعاداً أمنية تتجاوز الطابع الجنائي التقليدي. اتهامات ولم تقتصر الاتهامات على شخصيات تنفيذية، إذ شملت أيضاً إنريكي إنزونزا كازاريز، المنتمي إلى حزب مورينا الذي تقوده رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، في خطوة تعكس امتداد التحقيقات إلى دوائر سياسية حساسة، دون أن تتضمن الوثائق المنشورة تفاصيل إضافية حول طبيعة الأدوار الفردية لكل متهم</p><p class='article-text'>.في المقابل، سارع حاكم ولاية سينالوا، إلى رفض هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكداً في منشور عبر منصة «إكس» أنها «تفتقر لأي حقيقة أو أساس»، مضيفاً أن الرد على هذه المزاعم سيتم في الوقت المناسب، وهو موقف يعكس بداية مواجهة قانونية وإعلامية قد تتسع خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'> وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية المكسيكية أنها تلقت طلبات من الحكومة الأمريكية تتعلق بترحيل عدد من الأفراد المرتبطين بالقضية، غير أنها أوضحت أن الوثائق الواردة من السفارة الأمريكية لا تتضمن أدلة كافية تثبت مسؤولية هؤلاء الأشخاص، ما يشير إلى وجود تحفظات رسمية على الإجراءات المتخذة حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن هذه الطلبات لا تزال قيد الدراسة ضمن الأطر القانونية المعمول بها، دون الإعلان عن خطوات تنفيذية فورية، في مؤشر على أن الملف قد يشهد مزيداً من التدقيق قبل اتخاذ أي قرار بشأن التعاون القضائي بين البلدين.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما أفاد به ممثل الادعاء، فإن الاتهامات الموجهة تشمل تهريب المخدرات وارتكاب مخالفات تتعلق بالأسلحة داخل الولايات المتحدة، في حين لم يتم توقيف أي من المتهمين حتى الآن، نظراً لأن التهم صدرت غيابياً، وهو ما يضع القضية في مراحلها الأولية من المسار القضائي. جهود وتندرج هذه القضية ضمن جهود أمريكية مستمرة لملاحقة شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، خاصة تلك المرتبطة بعصابات كبرى، حيث تركز هذه الإجراءات على تقويض مصادر الإمداد التي تصل إلى الداخل الأمريكي.</p><p class='article-text'>في الأثناء، تواصل السلطات المكسيكية مراجعة الطلبات المقدمة، في ظل تأكيدها على ضرورة توفر أدلة كافية قبل اتخاذ أي إجراء، وهو ما يعكس حساسية الملف وتعقيداته، خاصة مع تداخله بين الجوانب القانونية والسياسية.</p>

واشنطن تتهم مسؤولين مكسيكيين بتهريب مخدرات

<h2>سموه: التعلّم المستمر تقدّم مستمر وهدفنا تحويل المعرفة البشرية في الجامعات لواقع تعيشه المجتمعات</h2><h2>القفزات التنموية تصنعها الحكومات القادرة على فهم العالم وتحويل المعرفة إلى قرار والقرار إلى إنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برنامج «بعثات محمد بن راشد الحكومية»، مع بدء الدفعة الأولى له بالبرامج الأكاديمية .</div></p><p class='article-text'>والتي تضم نخبة من الكفاءات الوطنية في الجهات الحكومية، في خطوة تمثل بداية مسار جديد لإعداد قيادات حكومية متخصصة، يتم اختيارها وتأهيلها وفق احتياجات الدولة في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، وصناعة السياسات.</p><h2>إنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في لقائنا مع نخبة من الكوادر الوطنية ضمن الدفعة الأولى للبعثات الحكومية، أكدنا لهم أن القفزات التنموية تصنعها الحكومات المرنة والمتعلمة والقادرة على فهم العالم وتحويل المعرفة إلى قرار، والقرار إلى إنجاز». كما أكد سموه أن «التعلُّم المستمر تقدّم مستمر.. وهدفنا تحويل المعرفة البشرية في الجامعات لواقع تعيشه المجتمعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر سموه عبر حسابه في منصة «إكس» صورة مع الدفعة الأولى للبرنامج وجاء في معرض تعليق سموه عليها: </div></p><p class='article-text'>«مع الدفعة الأولى من بعثات محمد بن راشد التخصصية، والموجهة للكوادر الوطنية الحكومية في أفضل الجامعات العالمية مثل جامعة نيويورك وجامعة جورج تاون وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وغيرها، ‏الهدف تكوين خبرات تخصصية في القطاعات المستقبلية لهذه الكوادر، الهدف أن تبقى الحكومة تتعلم، بدون توقف، ‏نحن شعب لا يتوقف عن التعلم، لأن المعرفة هي التي نقلتنا من بساطة الصحراء إلى عمق الفضاء».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/02/5170555.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن إطلاق الدفعة الأولى من البرامج يمثل انتقالاً عملياً في منهج إعداد الكفاءات الحكومية، من التأهيل العام إلى بناء تخصصات دقيقة مرتبطة مباشرة بمتطلبات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن هذه البرامج صُممت لتخريج كوادر تمتلك القدرة على فهم المتغيرات وتحليلها، والربط بين المعرفة والتطبيق، بما ينعكس على جودة القرار الحكومي وسرعة الاستجابة للتحديات.</div></p><h2>برنامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس انطلاق البرنامج توجهاً حكومياً لإعادة ربط مسارات التعليم بمتطلبات العمل الحكومي، وإعداد كوادر وطنية قادرة على التعامل مع ملفات ذات أولوية حكومية، وتحويل المعرفة إلى قرارات وسياسات أكثر كفاءة وأثراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدفعة الأولى من بعثات محمد بن راشد الحكومية، 4 برامج أكاديمية متخصصة تشمل: ماجستير الأعمال الدولية والسياسات، ماجستير الذكاء الاصطناعي التطبيقي، ماجستير العلوم في الاقتصاد، إلى جانب دبلوم أكسفورد التنفيذي في الذكاء الاصطناعي للأعمال.</div></p><h2>تطوير القدرات وفهم التحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تنفيذ البرامج بالتعاون مع عدد من أبرز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، لتقديم محتوى أكاديمي وتطبيقي متقدم يركز على تطوير القدرات التحليلية، وفهم التحولات الاقتصادية العالمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف تصميم البرامج بناء قدرات تخصصية عميقة في مجالي السياسات الاقتصادية والذكاء الاصطناعي، بما يمكن المنتسبين من التعامل مع التحديات المستقبلية، والمساهمة الفاعلة في قيادة ملفات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، وصياغة السياسات المبنية على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل البرامج جزءاً من توجه أوسع لتعزيز جاهزية الحكومة لمواكبة المتغيرات العالمية، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتطوير أدوات العمل الحكومي، وبناء نموذج قائم على المعرفة المتقدمة والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس «بعثات محمد بن راشد الحكومية» تحولاً في فلسفة إعداد الكوادر، من التركيز على التعليم كغاية، إلى توظيفه كأداة مباشرة لتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن «بعثات محمد بن راشد الحكومية» برامج أكاديمية متقدمة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية في الجهات الحكومية عبر مسارات تخصصية مرتبطة مباشرة بأولويات العمل الحكومي، لا سيما في مجالات الاستراتيجيات الاقتصادية، والسياسات الدولية، والذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنفذ البرامج بالتعاون مع 4 من أبرز الجامعات العالمية، تشمل: جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، جامعة نيويورك أبوظبي، جامعة جورج تاون، وجامعة أكسفورد، حيث أسهمت هذه المؤسسات في تصميم محتوى أكاديمي وتطبيقي متقدم يتناسب مع طبيعة العمل الحكومي وتحدياته المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وتشمل البرامج منحاً دراسية لدرجتي الماجستير في الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الدولية، والذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، بهدف بناء قدرات تخصصية عميقة تمكّن المنتسبين من فهم التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، والمساهمة في قيادة ملفات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، وصناعة السياسات المبنية على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'>وتركز البرامج على تطوير مهارات تحليلية وتطبيقية متقدمة، بما يتيح للكوادر الحكومية الربط بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات العمل، وتحويلها إلى قرارات وسياسات أكثر كفاءة واستباقية، بما يعزز جاهزية الحكومة لمواكبة متطلبات المستقبل.</p>

أطلق برنامج «بعثات محمد بن راشد الحكومية» والتقى منتسبي الدفعة الأولى

محمد بن راشد: نحن شعب لا يتوقف عن التعلم

<p class='article-text'>لم يعد ملف ماسة "كوهينور" – (جبل النور) مجرد نزاع تاريخي في أروقة المتاحف، بل تحول إلى مواجهة سياسية حية كسرت صرامة "البروتوكول الملكي" فوق السجادة الحمراء في نيويورك. ففي خطوة تجاوزت حدود اللياقة الدبلوماسية المعتادة، اختار عمدة نيويورك زهران ممداني توقيتاً حرجاً لمطالبة الملك تشارلز الثالث بإعادة الجوهرة المنهوبة، واضعاً التاج البريطاني في اختبار أخلاقي مباشر أمام كاميرات الصحافة الدولية خلال زيارته الرسمية التي تستغرق أربعة أيام.</p><p class='article-text'>قبيل حفل تكريم ضحايا هجمات 11 سبتمبر بساعات، فجر ممداني (الذي ينحدر من جذور هندية) قنبلة صحفية بقوله: "لو تحدثت إلى الملك بشكل منفصل، سأحثه فوراً على إعادة كوهينور".</p><p class='article-text'>ورغم أن الصور أظهرت العمدة والملك وهما يتصافحان لاحقاً، إلا أن هذا التصريح بحد ذاته يعد خرقاً لـ "بروتوكولات التاج" التي تفرض تجنب إحراج الملك بمطالب سياسية خلال الزيارات الرسمية، مما ترك قصر باكنغهام في حالة من الصمت المريب حيال ما دار خلف الكواليس.</p><p class='article-text'>الطاووس المغولي</p><p class='article-text'>تعود تسمية الماسة بـ "كوهينور" إلى اللغة الفارسية، وترجمتها الحرفية هي "جبل النور". وتقول الأساطير إن القائد الفارسي نادر شاه هو من أطلق عليها هذا الاسم عام 1739 حين ذُهل ببريقها الذي يشبه تدفق الضوء من قمة شاهقة.</p><p class='article-text'>ومنذ تلك اللحظة، تحولت الماسة من رمز لعرش الطاووس المغولي إلى درة التاج البريطاني، لكنها ظلت في الوجدان الهندي رمزاً للسيادة المفقودة التي لا يمكن استعادتها إلا بعودة الحجر إلى موطنه الأصلي.</p><p class='article-text'>لا تتوقف إثارة الماسة عند جمالها، بل في لغة الأرقام الصادمة التي تحيط بها؛ فرغم أن قيمتها السوقية تقدر بنحو 500 مليون دولار، إلا أن التاج البريطاني تسبب في فقدانها 40% من وزنها الأصلي.</p><p class='article-text'>فبعد وصولها للندن، أُعيد قطع الماسة عام 1851 لتستقر عند 105.6 قيراط (بحجم بيضة دجاجة)، وهي تتوسط اليوم تاج الملكة إليزابيث الأم الذي يضم وحده 2800 ماسة إضافية، في مشهد يجسد ذروة الثراء والهيمنة الملكية.</p><p class='article-text'>لعنة الملوك</p><p class='article-text'>تكتسب القصة طابعاً درامياً بفضل أسطورة "اللعنة" التي تلاحق أي حاكم رجل يرتديها. فمنذ نصوص قديمة تعود لعام 1306، حذر الكهنة من أن الماسة تجلب الدمار للرجال وتمنح الحماية للنساء فقط. ويبدو أن القصر يحترم هذه "اللعنة" حرفياً؛ إذ لم يرتدِ ملوك بريطانيا الرجال هذه الماسة أبداً، وصولاً إلى قرار استبعادها من تتويج الملكة كاميلا الأخير تجنباً لـ "لعنة سياسية" مع الهند، واستبدالها بتاج الملكة ماري الذي أُخرج خصيصاً من "برج لندن" لهذا الحدث.</p><p class='article-text'>يكتسب هذا الملف ثقلاً أخلاقياً لأنه يعيد تعريف التاريخ؛ فما تسميه لندن "هدية"، يصفه الواقع بأنه "نهب بحد السيف". ففي عام 1849، وعقب الحرب الأنجلو-سيخية، أُجبر الملك الطفل دليب سينغ (10 سنوات) على التوقيع على "معاهدة لاهور" للتنازل عن الجوهرة بينما كانت والدته في السجن.</p><p class='article-text'>هذه الرمزية القاسية هي ما دفع أصواتاً مثل ممداني لرفض منطق ديفيد كاميرون (رئيس وزراء بريطانيا الأسبق) الذي اعتبر في 2013 أن إعادة الماسة ليس أمراً "منطقياً".</p><p class='article-text'>إن مواجهة ممداني للملك في قلب نيويورك، تزامناً مع <b></b><size class="cdx-size"><size class="cdx-size">زيارته الرسمية للولايات المتحدة التي تستغرق أربعة أيام</size></size>، تضع "هيبة" الملكية البريطانية على المحك.</p><p class='article-text'>فالملك الذي جاء للمشاركة <size class="cdx-size">في حفل تكريم ضحايا هجمات 11 سبتمبر و</size>جد نفسه أمام هجوم من نوع آخر؛ هجوم يطالب بتصحيح التاريخ.</p><p class='article-text'>إن التنازل عن "جبل النور" في هذا التوقيت الحساس يعني فتح<size class="cdx-size"> "صندوق باندور</size><b>ا"</b> لمطالبات قانونية وأخلاقية لاستعادة آلاف القطع المنهوبة الأخرى.</p><p class='article-text'>ومع صعود هذه الأصوات الجريئة في قلب مراكز القرار الأمريكي عام <b></b><size class="cdx-size">2026،</size> يبدو أن بريق الماسة سيظل يسلط أضواءً كاشفة على ملفات لا يملك الملك تشارلز القدرة على إغلاقها، مهما حاول الاحتماء بصرامة البروتوكول خلال الأيام المتبقية من رحلته.</p><p class='article-text'>ومع صعود القوى الدولية الصاعدة، يبدو أن بريق الكوهينور سيظل يسلط أضواءً كاشفة على ملفات "النهب الاستعماري" التي لا يملك الملك تشارلز القدرة على إغلاقها، مهما حاول الالتزام بصرامة البروتوكول.</p>

هل يكسر العمدة ممداني بروتوكول التاج البريطاني

لعنة "كوهينور" تلاحق الملك تشارلز في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار العلمي، ودعم الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في بناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في سباق الذكاء الاصطناعي عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حضور سموه، في مجلس محمد بن حمد الشرقي، جلسة بعنوان «سباق الذكاء الاصطناعي: من الشريحة الضوئية إلى القوة الاقتصادية»، قدّمتها البروفيسورة هدى الخزيمي، مستشارة استراتيجية في الاقتصاد والاستثمار، نائب العميد المشارك لترجمة البحوث والابتكار وأستاذ مساعد في الهندسة بجامعة نيويورك أبوظبي، والدكتور كنيش القبيسي، الباحث الإماراتي المتخصص في التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه سموه بمتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات العلمية والمعرفية التي تسهم في استشراف المستقبل، ودعم سموه المستمر للمشاريع التي تعزز حضور الإمارة في القطاعات المعرفية والتكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة عدداً من المحاور، أهمها التطور المتسارع في تقنيات الشرائح المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة الضوئية، ودورها في إعادة تشكيل مستقبل الحوسبة ومراكز البيانات، إلى جانب الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية لهذا التطور، وكيف تحوّلت تقنيات الرقائق من مختبرات البحث إلى أدوات قوة صناعية واقتصادية مؤثرة في موازين التنافس العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البروفيسورة هدى الخزيمي، خلال الجلسة، إلى أن سباق الذكاء الاصطناعي بات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدول على تطوير منظوماتها التقنية والاستثمارية، مؤكدة أن بناء السيادة الرقمية يتطلب استراتيجيات متكاملة تجمع بين الابتكار العلمي، وتطوير الكفاءات، وتعزيز البنية التحتية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور كنيش القبيسي مشروعه العلمي المبتكر لتطوير شريحة كهروضوئية تعتمد على ضوء الليزر لتسريع العمليات الحسابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، مع تحقيق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، موضحاً أن هذه التقنية تمثل نقلة نوعية في مستقبل الحوسبة الذكية ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، حرص المجلس بتوجيهات سمو ولي عهد الفجيرة على استضافة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات العلمية والتقنية، بما يسهم في تعزيز الحوار المعرفي حول القضايا المستقبلية.</div></p>

محمد الشرقي يؤكد أهمية الاستثمارفي التكنولوجيا والابتكار ودعم الكفاءات

<p class='article-text'>وقع حاكم ولاية فلوريدا ​الجمهوري رون ديسانتيس أمس الاثنين على قانون يقضي بإطلاق ‌اسم الرئيس ​دونالد ترامب على مطار بالم بيتش الدولي، في أحدث إضافة إلى سلسلة من المباني والمؤسسات والبرامج الحكومية والسفن الحربية والأموال التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويأتي قرار تغيير اسم المطار ليحمل اسم ترامب في أعقاب موافقة ولاية ⁠فلوريدا العام الماضي على خطة للتبرع بأحد العقارات الكائنة بوسط مدينة ميامي لتكون موقعا لمكتبة ترامب الرئاسية.</p><p class='article-text'>انتقل ترامب، وهو من مواليد نيويورك، إلى فلوريدا في عام ‌2019. وكان يعيش، قبل انتقاله، في شقة بالطابق العلوي في برج ترامب، لكنه اتخذ منذ ذلك الحين من منتجعه مار ‌الاجو في وست بالم بيتش مقرا رئيسيا لإقامته.</p><p class='article-text'>وقبل ‌أن يتسنى تغيير الاسم، يجب تقديم طلب رسمي ‌إلى إدارة الطيران الاتحادية، التي ‌يتعين عليها بعد ذلك تطبيق هذا التغيير في مختلف قواعد بيانات خرائط الطيران ​والملاحة، كما يجب ‌تغيير لافتات المطار.</p><p class='article-text'>وقدم ​النائب برايان ماست في الأسبوع ⁠الماضي مشروع قانون لتغيير رمز المطار المكون من ثلاثة أحرف من بي.بي.آي إلى دي.جيه.تي في إشارة إلى الأحرف الأولى ​من اسم ⁠ترامب.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة ⁠الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي إن أوراقا نقدية ستحمل توقيع ترامب اعتبارا من الصيف، وهي المرة الأولى التي يوقع فيها رئيس ⁠حالي على العملة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأضيف اسم ترامب أيضا إلى فئة مخطط لها من السفن الحربية التابعة للبحرية، وبرنامج تأشيرات للأجانب الأثرياء، وموقع إلكتروني حكومي للأدوية الموصوفة طبيا، وحسابات ادخار اتحادية للأطفال.</p><p class='article-text'>وفي ديسمبر، أضاف مجلس إدارة ‌مركز جون إف كنيدي للفنون المسرحية، الذي ملأه ترامب بحلفائه خلال سيطرة ​على المجلس، اسم ترامب إلى المؤسسة.</p><p class='article-text'>وأُضيف اسم ترامب في ديسمبر إلى مبنى معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن، بعد أشهر من سيطرة إدارته على المنظمة غير الربحية ​وإغلاقها تقريبا.</p>

ولاية فلوريدا تطلق اسم ترامب على مطار بالم بيتش

<p class='article-text'>أعادت الولايات المتحدة رسمياً فتح سفارتها في ‌كراكاس، اليوم الاثنين، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، التي أشارت ​إلى بدء "فصل جديد" في العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا بعد أقل من ثلاثة أشهر من اعتقال قوات أمريكية الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو خلال عملية بالعاصمة.</p><p class='article-text'>وتتعاون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الحكومة الفنزويلية المؤقتة ⁠بقيادة ديلسي رودريجيز في ملفات عدة منها اتفاق يتيح للولايات المتحدة بيع النفط الفنزويلي، إلى جانب إصدار إعفاءات من العقوبات بهدف تحفيز الاستثمار الأمريكي.</p><p class='article-text'>واتفق ‌البلدان في أوائل مارس على إعادة العلاقات الدبلوماسية التي كانت قد قُطعت في عام 2019، بعد أن ‌رفضت إدارة ترامب الأولى الاعتراف بمادورو زعيماً شرعياً ‌للبلاد عقب انتخابات مثيرة للجدل، واعترفت بدلاً من ‌ذلك بأحد نواب المعارضة ‌رئيساً للبلاد.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين: "نستأنف اليوم رسمياً عمل سفارة الولايات ​المتحدة في كراكاس، ‌ما يفتح ​فصلاً جديداً في حضورنا الدبلوماسي في ⁠فنزويلا".</p><p class='article-text'>وألقت قوات أمريكية القبض على مادورو في الثالث من يناير الماضي، بعد أشهر من التوتر المتصاعد ​بين ⁠البلدين، ما ⁠أدى إلى سلسلة من التغييرات في فنزويلا.</p><p class='article-text'>ويُحاكم مادورو وزوجته سيليا فلوريس في نيويورك بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.</p><p class='article-text'>وجاءت العملية الأمنية ⁠في فنزويلا بعدما قالت إدارة ترامب إنها ستعيد تأكيد الهيمنة الأمريكية في نصف الكرة الغربي، إلا أن ترامب استشهد أيضاً بنجاح الإطاحة بمادورو بوصفه نموذجاً للحرب مع إيران التي بدأت الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية ‌الأمريكي ماركو روبيو بعد أيام من العملية في كراكاس إن واشنطن ​ستسعى أولا إلى استقرار فنزويلا، ثم تبدأ مرحلة التعافي حيث ستتمكن الشركات الأمريكية من الوصول إلى موارد الطاقة في البلاد، قبل أن تبدأ أخيرا عملية انتقال ​سياسي.</p>

أمريكا تعيد فتح سفارتها في فنزويلا مع تحسن العلاقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أليكس بوريس في طريقه إلى حفل عشاء في نوفمبر الماضي عندما تلقى معلومات تفيد بأن حفنة من مليارديرات وادي السيليكون ينفقون مبالغ طائلة لمنعه من أن يصبح النائب الديمقراطي القادم عن وسط مانهاتن في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوريس، الذي قاد العام الماضي، بصفته ممثلاً للولاية، الجهود المبذولة لتمرير قانون نيويورك التاريخي لسلامة الذكاء الاصطناعي: «لم أتفاجأ بالمرة».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن «قيادة المستقبل»، وهي الجهة المدعومة من الصناعة والتي اختارته هدفاً أول لها في هذه الدورة الانتخابية، تعتبره «العقبة الأكبر أمام سعيها للسيطرة المطلقة على العامل الأمريكي، وعلى أطفالنا، وعلى فواتير الخدمات، وعلى مناخنا».</p><p class='article-text'>ويعد انتخاب موظف شركة بالانتير السابق، والذي يهيمن عليها النزاع الوطني حول تنظيم الذكاء الاصطناعي، واحداً من عدة انتخابات نصفية مرشحة لتصبح ساحة معركة حول مستقبل هذه التكنولوجيا الناشئة.</p><p class='article-text'>وبحسب تحليل لصحيفة فايننشال تايمز، نجحت جماعات مؤيدة ومعارضة لتشديد قوانين الذكاء الاصطناعي في جمع ما لا يقل عن 265 مليون دولار أمريكي، معظمها من جهات مانحة من الشركات.</p><p class='article-text'>وهذا المبلغ يزيد بمقدار 100 مليون دولار أمريكي عما جمعته حملات جمع التبرعات للأحزاب الرئيسية في انتخابات مجلس النواب حتى هذا الوقت من عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تعيد هذه الحملة المكثفة للإنفاق التي تستهدف انتخابات تمتد من نيويورك إلى تكساس تشكيل الكونغرس، وقد تهدد قدرة الرئيس دونالد ترامب على الحكم. </div></p><p class='article-text'>وتعد «قيادة المستقبل» (Leading the Future)، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من مانحين لترامب، من بينهم المؤسس المشارك لشركة «أوبن أيه آي»، جريج بروكمان، وعمالقة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، والمؤسس المشارك لشركة بالانتير، جو لونسديل، القوة الأكبر في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>ويزعم قادتها أن قوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات «ستخنق الابتكار، وستمكّن الصين من تحقيق التفوق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعياً لتكرار نجاح «فيرشيك»، وهي لجنة عمل سياسي أنفقت 135 مليون دولار لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة في الدورة الانتخابية الأخيرة، جمعت قيادة المستقبل أكثر من 125 مليون دولار خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، حذرت «ميتا»، بقيادة مارك زوكربيرغ، من «تزايد التضارب في اللوائح التنظيمية التي تهدد الابتكار المحلي والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'>لذلك تستعد الشركة لإنفاق ما لا يقل عن 65 مليون دولار على مستوى الولايات لدعم عدد من المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين في الانتخابات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً العديد من الجهات المانحة الكبيرة الأخرى على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة، حيث قامت «بيلدينج أمريكا فيوتشر»، وهي منظمة غير ربحية كانت مدعومة سابقاً من إيلون ماسك، بتمويل حملة إعلانية ضخمة في ديسمبر لحث الكونغرس على منع تشريعات ذات صلة من جانب الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المنافس الأقوى تمويلاً في قطاع الذكاء الاصطناعي فهو «ببليك فيرست أكشن»، الذي يمول لجنتين للعمل السياسي: «جوبز أند ديموكراسي»، التي تدعم المرشحين الديمقراطيين، و«ديفيندينج أور فالوز»، التي تدعم الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهة المانحة الوحيدة المعلنة لمنظمة «ببليك فيرست أكشن» هي شركة «أنثروبيك»، الشركة الرائدة الوحيدة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تدعم تشديد الرقابة على هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وقد كشفت «أنثروبيك» في وقت سابق من هذا الشهر عن تبرعها بمبلغ 20 مليون دولار للمنظمة، قائلة إنها تعتقد بأن «الحوكمة الفعّالة للذكاء الاصطناعي تعني مزيداً من التدقيق في شركات مثل شركتنا، لا العكس». وتهدف «ببليك فيرست» إلى جمع ما يصل إلى 75 مليون دولار إجمالاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع انخراط «أنثروبيك» خصوم «ببليك فيرست» إلى تصويرها على أنها ذراع ضغط لمبتكر «كلود» وليست حركة شعبية. يقول جوش فلاستو، الرئيس المشارك للجنة «قيادة المستقبل»: «إنه صراع رؤى، لكن رؤيتهم للعالم مستمدة من شركة واحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هاجمت «قيادة المستقبل» حملة «ببليك فيرست»، واصفةً إياها بأنها «شبكة تمويل غامضة» ذات «أجندة أيديولوجية لتركيز السيطرة على الذكاء الاصطناعي في أيدي حفنة صغيرة من النخب، وأنها ممولة من قبل أنصار حركة «الإيثار الفعّال»، الذين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يشكل تهديداً وجودياً للبشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني ريفيرا رودريغيز، المتحدث باسم حملة «ببليك فيرست»: «معارضونا محقون في أن لدى «ببليك فيرست» أجندة، لكن أجندتنا باختصار هي: حماية الأطفال والعمال والعائلات من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وانتخاب مرشحين يدعمون وضع ضوابط عليه.</div></p><p class='article-text'>أي شيء آخر ما هو إلا تشتيت للانتباه عما تسعى إليه لجنة «قيادة المستقبل» في هذه الانتخابات: ذكاء اصطناعي بدون أي قيود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص آخر مقرب من «ببليك فيرست» إنها مدعومة من مجموعة واسعة من المانحين. وأضاف: «إن تصوير تنظيم الذكاء الاصطناعي على أنه مجرد اعتقاد خاص بفئة معينة من مؤيدي الذكاء الاصطناعي بعيد كل البعد عن الحقيقة، استناداً إلى جميع استطلاعات الرأي التي اطلعنا عليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد جماعات أخرى تؤيد المزيد من تنظيم الذكاء الاصطناعي لترك بصمتها في انتخابات التجديد النصفي أيضاً. لذلك، ينفق معهد مستقبل الحياة، وهو منظمة غير ربحية مدعومة بأكثر من 660 مليون دولار من فيتاليك بوتيرين، الشريك المؤسس لمنصة إيثيريوم، 8 ملايين دولار على حملة إعلانية تلفزيونية «داعمة للإنسانية» في الولايات المتأرجحة، بما في ذلك أيوا، وكنتاكي، ومين، وميشيغن، وكارولاينا الشمالية.</div></p><p class='article-text'>وقال أنتوني أغيري، الرئيس التنفيذي لمعهد مستقبل الحياة: «بافتراض أن الحملة تسير على ما يرام، سنواصل الإنفاق على الإعلانات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين لم تواجه لجان العمل السياسي المؤيدة للعملات المشفرة معارضة شعبية تذكر في الدورة الانتخابية السابقة، يجد دعاة تسريع الذكاء الاصطناعي، الذين يضخون الأموال في انتخابات التجديد النصفي، أنفسهم أمام قلق متزايد لدى الرأي العام الأمريكي بشأن الآثار السلبية لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع رأي تم إجراؤه لصالح صحيفة «فايننشال تايمز» أن ثلثي الأمريكيين قلقون بشأن التطور السريع للذكاء الاصطناعي، وأن 76% منهم يعتقدون بضرورة تنظيمه، وهو رأي يتوزع بالتساوي تقريباً بين مختلف الأطياف السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط مانهاتن، رسخ أليكس بوريس نفسه شخصية شعبوية، متقبلاً دوره كخصم لدود للجنة «قيادة المستقبل». وقد جمع الشاب البالغ من العمر 35 عاماً أكثر من 2.2 مليون دولار في ثلاثة أشهر فقط من خلال حملة تبرعات ركزت على تعرضه لهجوم من «كبار المتبرعين لحملة ترامب».</div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى أن الإعلانات الهجومية ضده ربما ألحقت به ضرراً أكبر من النفع، تحولت «قيادة المستقبل» إلى خطاب أكثر إيجابية، فأنفقت 5 ملايين دولار لدعم المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية فلوريدا، بايرون دونالدز، وأطلقت حملات إعلانية لدعم كريس غوبر، المحامي السابق لإيلون ماسك، والمرشح لعضوية الكونغرس عن ولاية تكساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت منظمة «العمل العام أولاً» حملة إعلانية لدعم السيناتور الجمهورية عن ولاية تينيسي، مارشا بلاكبيرن، التي رعت مشاريع قوانين تتعلق بسلامة الأطفال في ظل الذكاء الاصطناعي، في إطار سباقها الانتخابي لمنصب حاكم الولاية.</div></p>

نتائج البحث عن: حاكم نيويورك